تاريخ مراجعة المصادر
احسب الحصص وحدد نوع القرار
عند الاختلاف في الإدارة المعتادة تحسب الأغلبية بقيمة الحصص، ولها اختيار مدير من الشركاء أو غيرهم. عند غياب الأغلبية يمكن لأي شريك طلب تعيين مدير قضائياً. أما التغييرات الأساسية لتحسين الانتفاع فتخضع لشروط المادة 623 المختلفة. افحص أي اتفاق إدارة ونظام خاص بملكية الوحدات أولاً. [1]
اختبر قراراً بعينه
دوّن حصص الموافقين على تعيين محصل للأجرة وصلاحياته وأجره. إذا امتلك ثلاثة من خمسة شركاء معاً 40% فقط فعدد التوقيعات لا يثبت الأغلبية المطلوبة. راجع ما إذا كان القرار يخفي أيضاً موافقة على تحويل المبنى إلى استعمال آخر. [1] تحقق من وثائق الفرز قبل احتساب الأصوات. إذا كان محل الإدارة مدخلا مشتركا لوحدات مفرزة، فملاك الوحدات شركاء في الأجزاء المشتركة وراجع نظام الجمعية وصلاحياتها قبل تعيين مدير. [3]
قدّم ملفاً يمكن العمل به
أرفق بيان الحصص ومحضر الخلاف ومشروع تفويض يحدد التحصيل وإصلاح الأعطال والإبلاغ الدوري. افصل القرارات العاجلة عن إعادة التطوير. وعند تساوي الكفتين، بيّن في طلب تعيين المدير أي أعمال متوقفة فعلاً وكيف ستحاسب المصروفات.
النطاق الزمني · 2026-10-30
بدأ نفاذ النظام بعد مضي 180 يوماً من نشره. ويسري أصلاً على الوقائع السابقة أيضاً، إلا إذا تمسك طرف بنص أو مبدأ قضائي سابق مخالف يتعلق بالواقعة، أو كانت مدة عدم سماع الدعوى قد بدأت قبل النفاذ. وتبقى إجراءات التسجيل والاختصاص المقررة في الأنظمة الخاصة واجبة المراعاة. [2]
المصادر
- نظام المعاملات المدنية | Civil Transactions Law 621–623, 640
- مرسوم الإصدار ونفاذ النظام · Enacting decree and commencement Royal Decree M/191, clauses IV–V; Civil Transactions Law, art. 721
- نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 7(1)
مقالات ذات صلة
- شريك يرفض بيع العقار، متى تقسمه المحكمة أو تأمر بالمزاد؟
- كيف ينتفع الشركاء بالعقار إلى أن تنتهي القسمة؟
- امتد بناء الجار إلى أرضي، هل يلزم هدمه؟